ردت الدكتورة "مامه رمظان"على بيان وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة التمييز علمياً بين "عدم إثبات وجود تسرّب أثناء المعاينة" وبين "إثبات عدم حدوث تسرّب مطلقاً"، خاصة إذا كانت الواقعة المبلّغ عنها قد وقعت في وقت سابق.
وأوضحت الدكتورة أن نتائج التحاليل الفورية مهمة، لكن تقييم أي حادث بيئي محتمل يتطلب معرفة دقيقة بطبيعة العينات ومواقع أخذها والمواد التي تم تحليلها، إلى جانب المنهجيات وحدود الكشف المعتمدة.
وشددت على أنه "لا ينبغي تأكيد التسرب أو نفيه مسبقاً"، داعية إلى الاحتكام لمبدأ بسيط مفاده أن "الوقائع البيئية تُحسم بالقياسات والتحاليل والأدلة القابلة للتحقق".
وختمت بالقول إن الإبلاغ عن أي خطر محتمل أمر ضروري، وإن التحقق العلمي منه يبقى مسؤولية الجهات المختصة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو "حماية البيئة والصحة العامة بالعلم والشفافية، بعيداً عن التهويل أو التطمين غير المبرر".
