ترأس وزير الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية و التنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، اجتماعا بمباني الوزارة خصص للحث على ضرورة محاربة الفساد وإلزامية التسيير المحكم للمال العام.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة أخذ تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إضافة لتوصيات محكمة الحسابات بغين الاعتبار.
مشيرا إلى الهدف الرئيسي من الهيئات الرقابية هون حماية المال العام وصون وتحسين أداء المرفق العمومي، بالإضافة لصون عرض وكرامة القائمين عليه.
وقدم ولد محمد الأمين جملة من التوصيات للعاملين في القطاع، من بينها؛ -الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا و مضمونا، -احترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي و في تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية.
كما أوصى بتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، و قيمة مضافة، بالإضافة لإجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء و الملاحظات المحتملة.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية عبد الرحمن ولد الحسن و مدير ديوان الوزير المنتدب ، حمزة ولد أعمر و عدد من أطر ومسؤولي الوزارة.
