أكدت المحكمة العليا، خلال جلسة عقدتها صباح اليوم الثلاثاء للنطق في ملف العشرية، العقوبات والحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق بالسجن لمدة 15 عاما.
وقررت المحكمة إلغاء تهمتين من التهم الموجهة له، وزيادة التعويض للطرف المدني، كما قررت عدم إحالة الملف إلى المحكمة بتشكلة مغايرة.
وأكدت المحكمة أيضا العقوبات الصادرة بحق كل من محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف.
وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت على محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
