أصدر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بيانا طالب فيه "بضرورة مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي، وتحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب والمراجع الضرورية، إضافة إلى توفير مكتبات إلكترونية في كافة مؤسسات التعليم العالي".
ودعا بيان النقابة الجهات المعنية إلى "التدخل لإنقاذ التعليم العالي من الأزمة التي يعاني منها، قبل أن تنزلق الأوضاع نحو مسارات مسدودة بفعل التراكمات السلبية في مختلف المجالات".
وأكد الاتحاد أن "المنظومة الوطنية للتعليم العالي تواجه جملة من الإشكالات والتحديات تفرض على جميع الشركاء وقفة جادة للنظر في تداعياتها، وتلافي ما بقي من المنظومة قبل أن تتهاوى، ومن أبرز هذه التحديات غياب رؤية تشخيصية لواقع التعليم العالي لدى القائمين على الوزارة، وتقادم المناهج التربوية، وفتح تخصصات مهمة دون وجود أي بنية لها على أرض الواقع، ومعايير إسناد المنح المالية، وتعطيل المساعدة الاجتماعية".
وأشار البيان إلى أن "أعدادا كبيرة من طلبة الدكتوراه حرموا من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنحة المالية، وتوجيههم إلى مدارس لم تهيأ بعد، كما تم حرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي بالضياع".
