أكد وزير الزراعة سيد أحمد ولد أبوه، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء بحضور أعضاء ديوانه والمفتشية العامة، ضرورة انخراط جميع مفاصل القطاع في جهود محاربة الفساد، من أجل تحصين الموارد من الهدر وسوء الاستخدام، تنفيذاً للتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وألزم الوزير المفتشية العامة للقطاع بإعداد خطة للتدقيق تشمل جميع الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية والشركات والمشاريع التنموية التابعة للوزارة، على أن تُحال إليه يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري.
وأوضح أن المفتشية ستباشر مهامها الميدانية ابتداءً من الاثنين 27 أكتوبر، داعياً إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية في تنفيذ المهام الرقابية، مؤكداً أن الرقابة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في منظومة التدقيق.
كما شدد ولد أبوه على أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب جدية وتعاون جميع المسؤولين في تسيير الشأن العام.
