السلطات القضائية في موريتانيا تبدأ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ.
و حسب صدرمن المتوقع أن يحيل وزير العدل محمد محمود بن بيه، طلبا من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بهذا الخصوص.
ووفق ذات المصادر فإن قرار رفع الحصانة عن النائب بنت الشيخ يأتي على خلفية تصريحات لها وصفت بأنها تمثل "إهانة" للرئيس محمد ولد الغزواني.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقفة احتجاجية قبل يومين، مقطع فيديو تصف فيه بنت الشيخ، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، ومسؤولين كبار في الدولة بأنهم "صراصير"، معتبرة أن كل النظام كذلك.
ويأتي قرار بدء إجراءات رفع الحصانة عن بنت الشيخ، بعد يوم واحد من إحالة الناشط السياسي وعضو حركة إيرا الحقوقية محمد ميصارة صمب، إلى السجن بنفس التهمة.
