صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026، الذي أُحيل يوم أمس للبرلمان، ويتوقع أن يتم التصديق عليه قبل نهاية العام الجاري.
وينص مشروع القانون على إنشاء ضريبة جديدة باسم ضريبة المعاملات الإلكترونية، في حال صادق عليها البرلمان.
وستُفرض هذه الضريبة على عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية.
وحدد المشروع نسبة الضريبة بـ 0.1% من قيمة كل معاملة تفوق 5000 أوقية جديدة، و10% من العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات.
ويستثني المشروع المعاملات المنفذة لصالح الهيئات العمومية أو لأغراض إنسانية.
وبرّر المشروع فرض هذه الضريبة بأنها تمكّن الدولة من الحصول على حصّة عادلة من القيمة المضافة لرقمنة التبادلات، مع تكليف مشغلي التطبيقات بجمع الضريبة ودفعها شهريًا للدولة، مع تطبيق جميع العقوبات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
